به گزارش میراثآریا و به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ولی تیموری معاون گردشگری کشور با بیان این خبر گفت: «پیرو تلاش به منظور متقاعدسازی ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعمال حمایتهای بیشتر و استمرار پشتیبانیها بسته حمایتی تلفیقی جدیدی مشتمل بر دو بخش مشترک اشتغالمحور و بنگاهمحور برای کسبوکارهای حوزه گردشگری در کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا تنظیم و بخشهایی از جمله حمایتهای بانکی، مالیاتی و بیمهای مربوط به کسبوکارهای حوزه گردشگری را پوشش داد که بخش اول این حمایتها در قالب تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیبدیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد. همچنین بخش دوم نیز در دستور کار ستاد ملی قرار دارد.»
وی افزود: «تا کنون بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب دو بسته حمایتی اشتغالمحور و بنگاهمحور به کسبوکارهای گردشگری آسیبدیده پرداخت شده است و پرونده بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تکمیل و هماکنون در بانکها در دست اقدام است.»
تیموری خاطرنشان کرد: «در بخش بانکی با تصویب دستورالعمل مربوطه مواردی نظیر امهال تسهیلات فعالان گردشگری تا پایان شهریورماه اجرایی شده و تلاش کردهایم که هیچگونه جریمه و سودی نیز به امهال صورت گرفته، تعلق نگیرد. از سویی دیگر در بخش بانکی رفع سوءاثر چک برگشتی و نیز ادامه پرداخت تسهیلات ۱۲ درصد در دستور کار قرار گرفت تا هم متقاضیان جدید و هم افرادی که پروندهشان نزد بانک بوده است و روند آن متوقف شده بود، از این امکان بهرهمند شوند. بر این اساس بانکها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان ۱۴۰۰ هستند.»
وی ادامه داد: «همچنین مهلت ثبتنام کسبوکارهای بهشدت آسیبدیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخشهای گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شهربورماه ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید میشود.»
معاون گردشگری تاکید کرد: «بر اساس ابلاغ صورت گرفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید این مصوبات را ظرف مدت ۴۸ ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.»
تیموری یادآور شد: «همچنین در بخش بیمهای بسته حمایتی جدید مذکور امهال حق بیمه سهم کارفرمایی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ از این رو اعطای یارانه حق بیمه برای بنگاههای بالای ۱۰ نفر اشتغال و ارائه یارانه دستمزد برای بنگاههای کمتر از ۱۰ نفر اشتغال، پیشبینی شده است. این در حالی است که در کنار بحثهای سهگانه بانکی، بیمهای و مالیاتی اقداماتی نظیر تمدید مجوزها و بخشودگی اجاره بهای اماکن اجارهای تحت تملک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز محقق شده است.»
او بیان کرد: «بر اساس مصوبه مذکور برای مشاغل و کسبوکارهای بهشدت آسیبدیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ به مدت دو ماه امهال میشود. همچنین برای مشاغل و کسبوکارهای بهشدت آسیبدیده از کرونا، شمول بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود.»
معاون گردشگری همچنین در تشریح حمایتهای مالیاتی بسته جدید حمایت از کسبوکارها و مشاغل بهشدت آسیبدیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ گفت: «برای مشاغل و کسبوکارهای بهشدت آسیبدیده از کرونا، بدهیهای مالیاتی قطعی شده مالیاتهای عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال میشود.»
تیموری تاکید کرد: «همچنین سازمان امور مالیاتی مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.»
وی ادامه داد: «بخشودگی جرایم پرداختنشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ تمدید میشود.»
معاون گردشگری در ادامه افزود: «همچنین طبق تلاشها و پیگیریهای بعمل آمده، صنعت گردشگری در کنار چهار رسته شغلی آسیبدیده از بحران انتشار ویروس کرونا شامل مشاغل مربوط به حملونقل، ورزش و هنر و سینما که ضرورت بر استمرار حمایت داشت، قرار گرفت. این در حالیست که پیش از این گردشگری در گروه گستردهتر ۱۴ رسته شغلی قرار داشت و این ارتقا، امکان و الزام کسب حمایتهای بیشتر را سبب شد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «بخش جدیدی از موضوعات حمایتی مورد نظر که در بسته های اول و دوم قرار نداشت و نیاز به بحث و طرح جزئیات در صحن ستاد ملی کرونا را داشت، به زودی پس از تصویب در ستاد ملی کرونا ابلاغ خواهد شد.»
مصوبات ستادملی مدیریت کرونا برای تمامی دستگاهها لازمالاجرا بوده و در صورت عدم اجرا به عنوان تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.